نص رسالة مصادرة الاراضي والاملاك في مدينة القدس
المساحه المصادره : 116 دونم
الموقع : حارة الشرفاء سابقا حارة اليهود حاليا .
السبب المعلن : الحاجه الماسه للاراضي لاقامة مرافق عامه وخدمات للمدينه
السبب الحقيقي : اخلاء المواطنين العرب وبناء مساكن للمستوطنين اليهود بدل عنهم
وفيما يلي نص ترجمة اعلان المصادره
ادارة املاك اسرائيل تاريخ التبليغ 17-1-1969 ملف رقم 108\322
الموضوع استملاك قسم من اراضي اورشليم القديمه
ندرج ادناه صورة من الاعلان الصادر بموجب المادتين الخامسه والسابعه من قانون الاراضي ( استملاك للمصلحه العامه ) لسنة 1943 الذي نشر في الصحف العبريه ( فقط بالعبريه ) رقم 1443 تاريخ 18-4-1968 صفحه 1238 .
ملاحظه : تاريخ التبليغ بعد انتهاء مدة الاعتراض او الاستئناف
ترجمة الاعلان
قانون الاراضي ( استملاك للمصلحه العامه ) لسنة 1943
ليكن معلوما ان الاراضي الموضوعه في الملحق ادناه لازمه وبصورة ملحه للمنفعة العامه وان وزير الماليه مستعد للتفاوض بشان استملاكها.
كل من يدعي لنفسه حق ملكيه او منفعه من هذه الاراضي المذكوره ويرغب في الحصول على تعويض ( اي ان امر المصادره واقع غير قابل للاستئناف او النقاش والشيء الوحيد الباقي هو المفاوضه على البيع وقبض الثمن ).
وعلى كل من يزعم ان له المنفعه او الملكيه ان يحضر الوثائق الثبوتيه وعليه ان يرسلها الى دائرة تسجيل وتسوية الاراضي في شهرين من تاريخ هذا الاعلان وعليه ان يحضر بيانات وكتب مفصله تثبت حقه في هذه الاملاك ( علما ان الوثائق في الارشيف في الاردن ومعظم الاراضي موروثه وليس بها حصر ارث ) وعلى المنتفع احضار تفاصيل التسجيل وارقام السجلات وان يكتب بيانات مفصله عن التعويضات وان يحسب المبالغ المطالبه عن كل فقره على حذه .
وليكن معلوما ان وزير الماليه ينوي ان يكتسب فورا حق التصرف بالاراضي المذكوره لانها لازمه بصورة ملحه ,للغايات العامه التي يعتزم استملاكها من اجلها ويصدر وزير الماليه تعليماته الى كل شخص توجد الاراضي بحوزته ان يسلمها فورا للتصرف بها
المــــــــــــــــــــــــــــــلحـــق
قطعة الارض الموجوده داخل الصور القديم مساحتها 116 دونم .
الارض المذكوره مؤشرة باللون الازرق بخارطه رقم (ه.ق \ا\108\322 المتضمنه في القرار بمقياس
رسم 1 :500 والموقعه بامضاء وزير الماليه
وقد وضعت الخارطه في دائرة تسجيل الاراضي في القدس في مكاتب متصرف لواء اورشليم القدس , ويحق لكل معني الاضطلاع عليها في ساعات العمل العاديه
14-4-1968 وزير الماليه : بنحاس سفير
هذا القرار وهذه قصة مصادرة الاراضي الخاصه بمواطنين القس عامه وبعائلة البشيتي خاصه ,
وبما اننا رفضنا التعويض والبيع فقد صودرت الاراضي المذكوره وبدل ان تقام عليها مرافق عامه ضروريه لاهل وسكان المدينه ( مدارس , رياض اطفال , ساحات عامه ) اقيمت على هذه الاراضي الاف الوحدات السكنيه وبيعت لمستوطنين يهود وما زالت قائمه وما زالت القضيه امام القضاء الذي لم يفصل بها حتى تاريخ كتابة هذا التقرير .
وما زال الاقتراح على ما هو رغم كل الطعونات والاستئنافات بعدم قانونية قرار الاستملاك الا ان الامر المعروض حتى الان , هو التعويض المادي فقط .
وقد قرر مجلس العائله ما يلي :
1- الاستمرار في النضال لاعادة ملكية الاراضي الى اصحابها
2- عدم البيع او قبول التعويض ( لان ذلك يعتبر حسب القانون بيع )
3- عدم القبول باخذ بدل ايجار من الدوله رغم استعدادها الى دفع ذلك لان الايجار يعتبر تملك حسب اتلقانون الاسرائيلي .( حق المنفعه )